اتحاد للشغل يدعو إلى مراجعة السياسات العمومية

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي إلى مراجعة السياسات العمومية والخيارات الاقتصادية في ظل الأزمات التي تشهدها عدة مرافق وخدمات عمومية، مؤكدا ضرورة تعزيز الاستثمار والعمل على إصلاح المؤسسات العمومية والحفاظ عليها، بدلا من التفويت فيها كليا أو جزئيا.

واعتبر السالمي في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، "إن تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتدهور الخدمات العمومية، إلى جانب الصعوبات التي تعرفها قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه والأدوية والصناديق الاجتماعية، لا تمثل مجرد أزمات ظرفية، وإنما تعكس أزمة عميقة تستوجب مراجعة الخيارات والسياسات العامة وتحميل المسؤوليات بوضوح".

وأكد الأمين العام أن تحميل الموظفين والأعوان العموميين مسؤولية الأعطاب وتراكم الأزمات "لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على معالجة المشكلات"، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا من يضعون السياسات العامة أو يحددون أولويات الاستثمار، بل هم إلى جانب عموم المواطنين من يتحملون تبعات الأزمة.

وشدد السالمي على تمسك الاتحاد بالحفاظ على المؤسسات العمومية، داعيا إلى إصلاحها حتى تواصل أداء دورها في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني، معتبراً أن معالجة الأزمات الحالية تتطلب رؤية تقوم على الاستثمار والإصلاح الحقيقي.

*وات